الشروع في صرف السلفيات لعمال التربية

أوردت جريدة البلاد الصادرة اليوم (29/ 11/ 2012 ما يلي :

قررت
الحكومة إخضاع لجنة الخدمات الاجتماعية وهيكل تسييرها إلى عمليات تفتيش
مفاجئة على مدار السنة من قبل المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة
ومراقبين من وزارة التربية بهدف مراقبة ملايير أموال الخدمات الاجتماعية
لتفادي سرقتها وتبديدها. وبالموازاة مع ذلك ستباشر اللجنة في الأيام
القليلة المقبلة صرف السلفيات لصالح العمال بعد أن تم تنصييب هيكل التسيير
رسميا الذي سيستلم مهامه الأسبوع المقبل.

كشفت مصادر تربوية مطلعة
أن اللجنة المسيرة للخدمات الاجتماعية وهيكل تسييرها، الذي تم تنصيبه
مؤخرا، سيخضعان لعمليات تفتيش مفاجئة على مدار السنة من قبل المفتشية
العامة للمالية ومراقبين من وزارة التربية تعمل تحت وصاية مجلس المحاسبة
الذي يتحرك مباشرة تبعا لأي شكوى تقدم من طرف وزارة التربية أو حتى أي عامل
بسيط في القطاع في حال وجود أي اختلاس، وسينجم عن ذلك ـ تضيف مصادرنا ـ
تحويل المتهمين إلى السجن مباشرة. هذا وستشمل عملية المراقبة حتى النقابات
خاصة أنها تتلقى تقارير شاملة عن نشاطات واتجاه الأموال التي تم صرفها حسب
ما يخوله القانون. وأضافت مصادرنا أن عمليات الرقابة تخص كل الأعمال
المنجزة بما في ذلك محاضر الجلسات والمصاريف والميزانية.

وقد أوضحت
وزارة التربية خلال اليوم التكويني الذي نظمته أول أمس لفائدة أعضاء اللجنة
الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية وكذا أعضاء هيكل التسيير
الذي تم تعيينه رسميا من الوزارة، طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية وأموال
عمال التربية أهم القوانيين الخاضعة لها والهيئات المراقبة، وهذا بحضور
المفتشين المركزيين على مستوى الوزارة ومفتشين ماليين ممثلين لوزارة
المالية وكذا ممثل عن مجلس المحاسبة، بحضور نقابات التربية. يأتي هذا
التكوين في ظل اقتراب موعد الإفراج النهائي عن أموال العمال وصرف المنح
والسلفيات التي ستمس السلفيات الخاصة بسنتي 2011/2012 والتي تلقت مختلف
اللجان الولائية ملفات المعنيين وإخضاعها طيلة الأسابيع الماضية للدراسة.
إن اللجنة وتزامنا مع تعيين هيكل التسيير والآمر بالصرف اللذين سيستلمان
مهامهما الأسبوع المقبل، قد أمرت بإعداد الميزانيات وإرسالها من أجل
تحويلها للمداولة قبل الأمر بصرف الأموال الضرورية لها. وأشارت في هذا
الشأن مصادر من اللجنة إلى أن هذه الأخيرة ستعمل كل ما في وسعها لصرف المنح
مع بداية جانفي 2013.

من جهتها دعت نقابات التربية التي حضرت
اللقاء بدورها إلى ضرورة إسراع الوصاية في جرد الممتلكات ومتابعة القضايا
المالية العالقة منذ تسيير العهدة السابقة.